العمدة المنصوري والوالي شوارق في مواجهة مقاهي “الشيشة والنفاخة”

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمدة مدينة مراكش، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ووالي الجهة، فريد شوارق، احتجاجا على انتشار مقاهي “الشيشة والنفاخة” واشتغالها خارج نطاق القانون وتحولها إلى أماكن لتناول المخدرات والاتجار في الممنوعات بالعاصمة السياحية للمملكة.

وأفاد بلاغ، صادر عن فرع الجمعية بمراكش المنارة أنه سبق لها أن اصدرت بتاريخ 09 يناير الجاري بيانا للرأي العام، عبرت فيه عن استنكارها الكبير للانتشار الواسع لمقاهي ومحلات مخصصة لتعاطي الشيشة، وطالبت فيه بإعمال القانون خاصة تنزيل قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصادر في نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشة في المقاهي والاماكن العمومية، وتفعيل ما قاله وزير الداخلية أمام البرلمان في نونبر 2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه ‘المعسل’ دون ترخيص ممنوع”.

وذكرت الجمعية أنها سجلت بإيجابية نفاعل السلطات المختصة مع بيانها، حيث قامت بتحركات شملت بعض المقاهي والاماكن التي تروج الشيشة، وأخرى تروج الشيشة والنفاخة، كما أنجزت السلطات محاضر مخالفات بهذا الخصوص.

واعتبرت الجمعية أن الحملة التي تم القيام بها “غير كافية ولم تصل إلى الأماكن الأكثر خطورة والتي تعرف ليس فقط تعاطي الشيشة والنفاخة، بل تروج فيها كل الممنوعات وتشتغل في أماكن مغلقة في اقبية العمارات وفي احياء راقية ككليز وشارع محمد السادس في اتجاه الحي العسكري، وشارع مولاي رشيد، وشارع عبد الكريم الخطابي”.

وترى الجمعية أن ما يمارس في الكثير من الأماكن “يرقى إلى أفعال يجرمها القانون، وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الأممية”، معتبرة أنها “اوكار سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والاضرار بالصحة ومراكمة الثروات وربما إعادة توظيفها عبر تبييض الأموال”، مؤكدة “انها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس”.

وطالبت الجمعة العمدة المنصوري ووالي الجهة بـ”اعمال كل الصلاحيات القانونية والتدبيرية والتسييرية والتدخل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة بإغلاق كافة الاماكن المخصصة لها، وسحب التراخيص من الاماكن التي تحايلت على القانون وتقوية المراقبة لوقف هذه الظاهرة”.