اعتصام أمام مديرية الشاون بسبب “إلغاء التكليف والتوقيف”

بعد أن تم الغاء قرار تكليفه في احدى الإعداديات التابعة لمديرية التعليم بشفشاون، دخل الأستاذ محمد دراج، رفقة بعض زملائه الاخرين، منذ صباح اليوم الجمعة 5 يناير الجاري، في اعتصام أمام مقر المديرية “مفتوح على كل الاحتمالات ومن الممكن أن يتحول إلى مبيت ليلي”، وفق ما قال في تصريح لموقع “بديل”.

وأضاف دراج، “نحن نحتج اليوم ضد الشطط الذي مارسته المديرية الإقليمية، ونطالب بإسقاط قرار إلغاء التكليف، والذي جاء محكوما بخلفية انتقامية بسبب انخراطنا في الإضراب عن العمل، في اطار الاحتجاجات التي يعرفها القطاع منذ شهور”.

وذكر عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، “وبالإضافة لقرار إلغاء التكليف، توصلت أنا وأحد الزملاء الأخرين، على خاصية ‘الواتساب’، بقرار يقضي بتوقيفنا عن العمل، وهو نفس الإجراء الذي تم اعتماده في عدد من المديريات التعليمية، قبل أن يتم مسح الرسالة، دون أن نعرف لحدود اللحظة حقيقة الأمر”.

ويوم الإثنين الماضي، اتهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم بشفشاون المديرية الإقليمية للتعليم بـ”استهداف” الأساتذة والاستاذات المنخرطين في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي لموظفي الوزارة والمطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، عبر “مساومتهم”، وتهديد المشتغلين منهم من خلال تكليفات بإلغائها في حالة استمرارهم في الإضراب.

وأفاد بيان صادر عن التنسيق الوطني، أن المديرية الإقليمية للتعليم بشفشاون اشترطت على الأساتذة المكلفين بالعمل في مؤسسات غير تلك التي عينوا بها، أن يتراجعوا على المشاركة في الإضراب إذا أرادوا أن يحافظوا على أماكن عملهم.

واعتبر البيان أن ما قامت به مديرية التعليم يؤكد “استمرارها في أساليبها التعسفية المعتادة الرامية إلى تكسير نضالاتنا المشروعة”.

وذكر التنسيق، أن المديرية “عوض أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والمؤسساتية وتعالج مختلف الاختلالات والتجاوزات داخل الإقليم، لجأت إلى ممارسة ساديتها بحصارها الاقتصادي على جيوب الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم عبر مواصلة السرقات الموصوفة من الأجور لأشهر عديدة متتالية تجاوزت 1500 درهم”.

وردا على هذه التصريحات، نفى المدير الاقليمي للتعليم بشفشاون، محمد عبد الغفور عزاوي، هذه الاتهامات وقال: “ليست هناك أية مساومات، وأنا لا يمكنني أن أساوم، ومن لديه أي اثبات بهذا الخصوص أتمنى أن يقدمه”.

وأضاف عزاوي، في تصريح سابق لموقع “بديل”، “القضية تتعلق بمجموعة من الأساتذة في الابتدائي الذين تم تكليفهم بالتدريس في الإعدادي نتيجة للخصاص الحاصل في هذا السلك”.

وتابع المسؤول التعليمي، “إلغاء التكليف تم في العلاقة مع أستاذ واحد، أما البقية فقد عادوا لأقسامهم واستأنفوا الاشتغال بشكل عادي، والإدارة كما قامت بالتكليف قامت الأن بإلغائه”.

من جهته، رفض الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne بشفشاون، خالد بوعجاجي، أن يتم استعمال التكليفات كوسيلة لضرب حق الأساتذة في الإضراب.

وقال بوعجاجي، في تصريح لموقع “بديل”، “بالنسبة لإنهاء التكليفات لم نتوصل كجامعة وطنية للتعليم بأي تظلم أو شكاية من طرف منخرطينا، وإذا ثبت لدينا ذلك سنعمل على حل هذا المشكل بكل الوسائل الممكنة”.