فضيحة جديدة تهز عرش “الكرة المغربية”

انفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة جديدة هزت عرش الكرة المغربية، فعلى الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، لازال المشهد الرياضي يعج بالكثير من الأشياء التي يجب التخلص منها والحسم معها بما يخدم الصالح العام، ويؤسس لثقافة المحاسبة في الأوساط الرياضية، والتي ظلت لسنوات خارج كل أنواع الرقابة والمحاسبة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “مر وقت طويل ونحن ننتظر نتائج البحث القضائي الذي قيل لنا بأنه فتح حول شبهات فساد وتلاعب في تذاكر المونديال وتابعنا محاكمة شخصين على خلفية ذلك، يتعلق الأمر ببرلماني وصحفي، وقيل لنا أيضا بأن البحث لازال مستمرا وأن رؤوسا أخرى مرشحة للسقوط إلا أنه ولحدود الآن لاشيء من ذلك حصل”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة: “لكن الذي حصل هو تداول معطيات تكشف عن فساد أخطر من تذاكر المونديال، وظهر أن ملف التذاكر هو ملف صغير بالمقارنة مع ما يتم الحديث عنه من تورط شخصية سياسية معروفة تسير ناديا رياضيا”.

وتابع: “يتعلق الأمر باتهامات صادرة عن بارون مخدرات افريقي معتقل، اتهامات للمسؤول المذكور ولشخصيات سياسية أخرى معروفة بجهة الشرق بالإستيلاء على اموال وممتلكات هذا البارون والتورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال”.

وأكد الغلوسي ان ما يتم تداوله “هو قضية قيل بخصوصها أيضا إن بحثا قضائيا قد فتح فيها وتم تداول معلومات عن الإستماع لتلك الشخصيات السياسية المعروفة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولكن المثير أنه ورغم الضجة الكبيرة التي رافقت هذه القضية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، ورغم كل ذلك هناك تعتيم على مجريات هذا الملف، إذ أن القضية وتداعياتها تفرض حدا أدنى من التواصل والمعلومة كما تفرض إتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين المفترضين في قضية فساد أصبحت حديث الجميع”.

ويرى المحامي بهيئة مراكش أنه “على النيابة العامة أن تخرج عن صمتها قصد تنوير الرأي العام حول قضية فساد محتمل تمس مجالا حيويا تراهن عليه بلادنا ليشكل آلية لتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية”.

وتساءل: “هل سنرى بحثا جديا عميقا وسريعا ومتابعات قضائية وقرارت قضائية حازمة ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم ؟، أم أن هناك من يسابق الزمن لإدخال هذا الملف إلى الثلاجة وتقديم بعض أكباش الفداء للمحاكمة كما حصل في ملف تذاكر المونديال؟”.