الجمعية تتهم أمن مراكش بـ”قمع” التراس “الكريزي بويز”


اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية لمدينة مراكش بالتضييق على التراس “الكريزي بويز”، المشجع لفريق الكوكب المراكشي، مُدِينة الطريقة التي تم من خلالها التعاطي مع الجماهير، ومعتبرة أنها تمت بطريقة “غير مقبولة”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    ويوم الأحد الماضي، شهدت المباراة التي جمعت الكوكب المراكشي ونادي وداد فاس، بالملعب الكبير بمراكش، أحداثا تخللتها مواجهة بين بعض الجماهير المراكشية والقوات العمومية، ونتج عنها العديد من الإصابات في صفوف الجانبين، بالإضافة لتوقيف بعض المشجعين.

    وذكرت التراس “الكريزي بويز”، عبر منصات التواصل الإجتماعي، أنه وفي اطار التحضير للمقابلة، كانت المجموعة قد هيأت لوحة فنية داخل الملعب، لكن “السلطات الأمنية قامت بمنع المجموعة من إدخال معدات ‘التيفو’ بمبرر ضرورة الإطلاع على مضمون اللوحة التشجيعية، في حين كان جواب المجموعة رفض الإطلاع على مضمون اللوحة، الذي يجب أن يبقى غير معلن إلى وقت المباراة.

    واحتجاجا على رفض إدخال ‘التيفو’ غادرت الجماهير المحسوبة على الإلتراس بعد عشر دقائق من بداية اللقاء “كخطوة احتجاجية” وتوجه أعضاء المجموعة إلى المقاهي المتواجدة بأقرب الأحياء، حسب شهادات متطابقة.

    وقبيل نهاية الشوط الأول، اندلعت اشتباكات بين بعض الجماهير المتواجدة بالمنصة الشرقية وأفراد القوات العمومية، نتج عنها اصابات بين الجماهير المراكشية وبعض أفراد القوات العمومية، ونتج عن تدخل هذه الأخيرة اعتقالات كثيرة في صفوف المشجعين.

    - إشهار -

    واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عبر بلاغ أصدره أمس الجمعة 6 أكتوبر الجاري، أن “الاعتقالات الجماعية والتي همت بعض أعضاء الالتراس، عشوائية وانتقامية، وتستند على محاضر ربما تم الاحتفاظ بها للانتقام ليس الا، مما يجعلنا في الجمعية نسائل قيمتها القانونية، من حيث غياب عنصر التلبس وانتفاء الفعل الجرمي”.

    ويرى البلاغ ان “التكييف القانوني لإنسحاب بعض اعضاء الالتراس لا يمكن ادراجه حسب مقتضيات القانون تحريضا، وأنه لا يجوز متابعة أو محاكمة اي شخص بناء على أفعال لم يرتكبها أو بناء على نوايا واستقراء لتلك النوايا”.

    وناشدت الجمعية السلطات القضائية بوقف المتابعات الجارية في حق بعض الأفراد وبإعادة فتح تحقيق معمق في الأحداث واعتبار البراءة هي الاصل وضمان كل مقومات وأسس المحاكمة العادلة، “حرصا على قواعد العدل والانصاف”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد