الحكومة تصادق على “النظام الأساسي لموظفي التعليم”

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، في إطار “تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026)”.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تسعى إلى “رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

وأضاف أن المشروع “يتوخى، أيضا، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.

الموارد البشرية

وأورد البلاغ أنه “بالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين”.

وأشار إلى أنه “تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الإثنى عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل”.

وذكر البلاغ أن هذا المرسوم 2.23.819 الذي قدمه وزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى “سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023”.