تضرر الشقق الاقتصادية.. مطالب بتعويض المواطنين

دعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهليك، فرع مراكش-آسفي، السلطات المحلية والوزارات المعنية، إلى توفير خبراء بالمجان للمواطنين الذين تضرّرت شققهم السكنية (الشقق الاقتصادية)، بسبب الزلزال، قصد إجراء الخبرة التقنية.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب في منطقة إيغيل، إقليم الحوز، جهة مراكش-آسفي، يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، خلّف عددا من القتلى والمصابين، فيما تسبب في انهيار منازل وتضرّر أخرى.

ونبّهت الجمعية، ضمن بيان، المواطنين (أصحاب الشقق الاقتصادية) الذين ظهرت لديههم عيوب موجبة للضمان، إلى إمكانية البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب.

وطالب المسؤولين بتفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مبدية استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

واعتبرت أن “ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28) ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22) فبراير (2002) المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS “”.