انتقادات لوزارة التعليم بخصوص “تمدرس أطفال الزلزال”

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية تنقيل ما يزيد عن 6000 تلميذ (ة) من المناطق المتضررة والمنكوبة بإقليم الحوز، معتبرة أنها طُبعت بنوع من “الارتباك والارتجال، مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم”.

وتحدث فرع الجمعية بمراكش المنارة، في بيان، على أنه تم إيواء التلاميذ في داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن، (داخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات)، كما لم يتم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة، مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية.

وعابت الجمعية، على مسؤولي التربية الوطنية غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ إخبارهم بنقل أبناءهم إلى مراكش في حين نقلوا إلى سيدي الزوين مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة سيد الزوين لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.

وترى الجمعية أن وزارة التعليم “تفتقر لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيت لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لاحدى المؤسسات”.

وعبرت الجمعية عن توجسها من عدم استفادة التلميذات والتلاميذ في ظل هذه العملية المتسرّعة من عدم توفر الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة والتهيئ المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ واستمرار صمت المسؤولين جهويا وإقليميا عن قطاع التربية والتكوين وعدم تحملهم المسؤولية ومحاولة تفويضها لجهات غير حكومية للتنصل من اختصاصاتهم ومهامّهم منذ البداية.