انتقادات للمستشفى الإقليمي بخنيفرة

أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة، إلى غياب بعض الأطباء الاختصاصيين في المستشفى الإقليمي، منبها إلى أن مصلحة المستعجلات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

وأوضح المركز، ضمن بيان، أن “الاكتظاظ والفوضى، يجعلان المواطن الضعيف يشعر بالإحباط واللامبالاة من طرف الإدارة”، موردا أن “مصلحة التوليد تعاني فيها النساء الحوامل من سوء المعاملة والزبونية وسوء التدبير والإهمال”.

وجاء البيان أنه “بلغ إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة أن لجنة وزارية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حلت في الأيام الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، حيث رصدت بعض الاختلالات، ما دفع السيد المدير إلى تقديم استقالته”.

ولفت البيان إلى أن المركز “توصل بشكايات من بعض المقاولين المحليين الذين لم يستفيدوا من سندات الطلب، لكون أحد المقاولين هو المستفيد الوحيد من حصة الأسد من هذه السندات منذ سنوات، ما يحول دون تكافؤ الفرص بين المقاولة الوطنية والمحلية”، متسائلا “حول نفوذ هذا المقاول الذي يتواجد دائما داخل المستشفى؟”.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بصفته الساهر الرئيسي على هذا القطاع الحيوي، بـ”إيفاد لجنة مالية للوقوف على الاختلالات المتمثلة في المحسوبية والزبونية على مستوى ميزانية التسيير بهذه المؤسسة”.