بعد أزيد من 4 أشهر.. السلطات تُنهي اعتصام آيت عميرة بالقوة

توصّل موقع “بديل” بفيديوهات تُبيّن تدخل السلطات المحلية بخميس آيت عميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، في ليلةِ أول أمس الجمعة، لفضّ اعتصام المحتجين ضد أضرار “الواد الحار”.

وأفاد يوسف مستور، أحد المعتصمين، في حديث مع موقع “بديل” أن السلطات المحلية، تدخّلت وأنهت الاعتصام أمام الجماعة، لافتا إلى أن السلطات صادرت ممتلكاتهم.

ويرى أن السلطات المحلية استغلت الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب، والمتمثلة في اهتمام الجميع بـ”أضرار الزلزال” الذي ضرب يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري بالجماعة الترابية “إيغيل”، بإقليم الحوز.

وفيما استنكر يوسف، وهو عضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تدخّل السلطات وإنهاء الاعتصام بالقوة، فقد أشار إلى أن “السلطات يُفترض أنها تحل مشاكل المواطنين، وتعمل على توفير سُبل الراحة لهم”، مبرزاً أن “الساكنة متضررة من واد الحار العشوائي الموجود بالقرب من المنازل والمرافق العمومية”.

يُذكر أن المحتجين، دخلوا في اعتصام مفتوح، منذ يوم الجمعة 5 ماي الماضي، احتجاجا على “استمرار تسرب المياه العادمة إلى أحيائهم، وعلى التلوث الذي يلحق مياه الشرب”.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فإن المعتصمين لم يلجأوا إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلا بعدما أُغلقت الأبواب في وجوههم، واصطدامهم باللامبالاة وبأسلوب “الترقيع”.

وكان المستشار البرلماني، خليهن الكرش، قد طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات مُستعجلة قصد إنقاذ ساكنة مجموعة من الدواوير بالجماعة الترابية “خميس أيت عميرة”، من أضرار المياه العادمة (مياه واد الحار).

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع إقليم اشتوكة أيت باها، ضمن مراسلة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل الإقليم بالتدخّل العاجل في الموضوع قصد إيجاد الحلول.