منذ 8 أيامٍ.. مواطنون يخوضون اعتصاما مفتوحا ومطالب بتدخل الداخلية

يخوض سكان عددٍ من الدواوير بالجماعة الترابية “خميس أيت عميرة”، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الجماعة، منذ يوم الجمعة 5 ماي الجاري، احتجاجا على “استمرار تسرب المياه العادمة إلى أحيائهم، وعلى التلوث الذي يلحق مياه الشرب”.

ويُنبّه المعتصمون إلى خطورة الوضع على المستوى البيئي، وعلى صحة المواطنين سواء الجسدية أو النفسية، داعيين المسؤولين، بما فيهم المركزيين، إلى التدخل وإيجاد حلٍ للملف احتراما لـ”أدمية المغاربة”.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فإن المعتصمين لم يلجأوا إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلا بعدما أُغلقت الأبواب في وجوههم، واصطدامهم باللامبالاة وبأسلوب “الترقيع”.

وأوضح المواطنون المحتجون أن اللجوءَ إلى إفراغ المطامير في صهاريج متحركة، مثلاً، أبانت عن فشلها الذريع في احتواء “تدفق المياه العادمة إلى أحيائهم، وما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية”.

إلى الداخلية

وفي سيّاق متصل، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع إقليم اشتوكة أيت باها، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل الإقليم بالتدخّل العاجل.

وأشارت الجمعية، ضمن مراسلة، يتوفّر موقع “بديل” على نظيرٍ منها، إلى أن الإقليم يعرف عددا من الإشكالات البيئية، موضحة أنه بالإضافة إلى “مياه واد الحار بأيت عميرة”، هناك “مطرح للنفايات بالقرب من تجزئة الرمل بمركز سيدي بيبي”، و”المطرح البلدي لمدينة بيوكرى الكائن بالطريق الوطنية رقم 105″، و”محطة تصفية المياه العادمة المقامة بغابة (تكانت اوكرام ) بالمدينة ذاتها”.

والتمست الجمعية من المسؤولين التدخل من أجل رفع الضرر عن “دواوير: (العرب و أحمر و الجاموض ) بجماعة آيت اعميرة، الذين يعانون من مخلفات بركة لتجميع المياه العادمة بالقرب من مساكنهم”، وعن ساكنة “تجزئة الرمل بجماعة سيدي بيبي الذين يعانون من مخلفات مطرح عشوائي أقيم بشكل مؤقت منذ 13 سنة بالقرب من مساكنهم”.

ودعت إلى فتح “تحقيق في مآل مشروع المطرح الإيكولوجي الذي يجمع بين جماعات بالإقليم و التي تخصص له مبالغ مالية مهمة من مالية هذه الجماعات دون أن يخرج إلى الوجود “.