فساد مالي.. إيداع رجال أمن بالسجن

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، ثمانية أشخاص؛ من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعنيين يُشتبه تورّطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.

ولفتت المديرية إلى أنها كانت قد باشرت، في وقت سابق، عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، ورصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية.

وأضافت أن ذلك “استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

وأبرزت أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية شملت سبعة مشتبه فيهم آخرين؛ من بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، ويشتبه تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.