الجمعية تميط اللثام عن وضعية حقوق الإنسان بمراكش

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراكش – المنارة، تقريره السنوي عن وضعية حقوق الإنسان بالمدينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 20 يونيو الجاري، معتبرا أن السِّمة العامة لهذه الوضعية، هي “استمرار الحصار على الجمعية والتضييق الممنهج على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتحدث التقرير على “خصاص مهول في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وانسداد آفاق الشغل وغيرها من متطلبات العيش الكريم”.

وأشار التقرير إلى “تعثر أو إخفاق بعض المشاريع الكبرى في تحقيق الإقلاع، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وضعف النزاهة والشفافية في التدبير والتسيير وإنجاز المشاريع”.

وذكر فرع الجمعية أنه يتوصل أسبوعيا بمعدل 5 إلى 6 ملفات، مؤكدا أن الجمعية تصر على التوصل بالشكايات ومرفقاتها كتابة، “رغم أنها تتلقى العديد من المكالمات التي يزعم أصحابها تعرضهم لانتهاك أحد حقوقهم”.

وبخصوص الحقوق المدنية والسياسية، سجل فرع مراكش المنارة، استمرار حرمانه من وصل الإيداع القانوني “رغم حيازته لأحكام قضائية، واستمرار التضييق على بعض أعضائه، وعدم النظر في الشكاية التي وضعتها الجمعية منذ سنتين بسبب تعرضها ورئيستها للتشهير، ينضاف إلى ذلك منع حق التجمع السلمي، واستعمال القاعات العمومية، وفرض الترخيص بدل التصريح لعقد التجمعات العمومية، وعرقلة شروط تأسيس الجمعية وتجديد مكاتب بعضها، ومنع الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي أحيانا بانزالات أمنية كثيفة”.

وتحدث التقرير على استمرار “ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال واغتصابهم، حيث تابعت الجمعية عدد من الحالات، ونبهت لتساهل القضاء بأحكامه المخففة، أو النزوع نحو الإفلات من العقاب، وتبقى قضية البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة بدعم من سفارة بلاده نموذجا واقعيا للممارسات المشينة والمسيئة للأطفال”.