حقوقيون يُحرجون سلطات المغرب

طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، بإنهاء “مسلسل الانتهاكات الحقوقية والقانونية بالمغرب”، معتبرة أنه “أضحى ملطخا لسمعة المغرب دوليا، كما أصبح معيقا لأي إقلاع تنموي ولأي إصلاح سياسي مرتقب”.

وقالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في بيان، إنه على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت للمغرب، فإن السلطات تستمر في قمع حرية الرأي والتعبير وتوسيع دائرة الاعتقالات والمتابعات القضائية.

وانتقدت الهيئة، الانتهاكات الحقوقية والحقوقية التي شابت محاكمة محمد أعراب باعسو من لحظة توقيفه، ومرورا بتدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ووصولا إلى متابعته شططا بتهمة في الاتجار بالبشر، وانتهاء بالحكم الجائر عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، و60 ألف درهم تعويضا للحق المدني.

وترى الهيئة، أن أطوار قضية باعسو وجلساتها، أبانت عن عن غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة التي يتمتع بها المتهم كأن الأصل هي البراءة والحرية، وسرية التحقيق، وعلانية المحاكمة، مشيرة إلى أنه، أمام فراغ الملف وافتقاده الحجج والأدلة على إدانة باعسو فيما نسب إليه، اضطرت المحكمة إلى إعادة تكييف المنسوب وإسقاط تهمة الاتجار في البشر.