وكيلة “السنبلة” تنقلب على رئيس ورزازات الحركي

طعنت وكيلة لائحة النساء عن حزب الحركة الشعبية بورزازات للإنتخابات الجماعية 2021، مينة لطيفي، في تشكيل لائحة أعضاء المكتب للمجلس الجماعي لورزازات المنتخب في دورته المنعقدة يوم 31 دجنبر الماضي.

وانتخب عضو حزب الحركة الشعبية- زميل لطفي في الحزب- سعيد أفروخ، خلفًا للمعزل من طرف المحكمة الإدارية عبد الله حنتي، رئيسًا للمجلس الجماعي لمدينة ورزازات، في جلسة مغلقة، بعد حصوله على 20 صوتًا من أصل 28.

ومباشرة بعد جلسة انتخاب المكتب والرئيس، أعلن مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بذات الجماعة، عبد العالي نعيم، توجههم في المعارضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في ترشح “الرئيس الجديد” لهذا المنصب بسبب مخالفة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، نظرا لعدم ترتيبه على رأس لائحة حزبه لانتخابات 2021.

وحددت المحكمة الإدارية بمراكش تاريخ 21 يناير الجاري موعدًا للنظر في طلبين: الأول لإلغاء انتخاب مكتب المجلس الجماعي لورزازات، وطلب ثاني لإلغاء انتخاب الرئيس الحركي سعيد أفروخ.

وقالت مينة لطيفي، في إشهاد يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، إنها وبصفتها وكيلة لائحة النساء عن حزب الحركة الشعبية بورزازات للإنتخابات الجماعية 2021، تطعن في تشكيلة المكتب المنتخب “لعدم احترامها مبدأ تمثيلية النساء بما يعادل الثلث، كما تنص عليه المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113”.

وأضافت المستشارة: “أؤكد أن هذا الخرق يمثل انتهاكًا واضحًا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتراجعًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص وتعزيز حضور النساء في مراكز اتخاذ القرار”.

وأفادت لطيفي، وفق المصدر ذاته، أنها “تقدمت بطلب رسمي للحصول على تزكية الحزب للترشح، إلا أن طلبها قوبل بالصمت، وهو ما أعتبره إخلالًا بمبادئ الشفافية والمساواة”.

ومعلوم أن أحزاب المعارضة بمجلس ورزازات طعنت في انتخاب تشكيلة المكتب- بالإضافة لانتخاب الرئيس-“بسبب عدم احترامها للكوطة النسائية، حيث تم انتخاب ستة نواب للرئيس، ضمنهم امرأة واحدة، وهو ما يخالف القانون المنظم، الذي ينص في مادته 17 على: ‘يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددًا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس’ “.