العدوي: الاستراتيجية الطاقية لاتزال في حاجة إلى التحسين

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، “لاتزال في حاجة إلى التحسين”.

وقالت العدوي، خلال جلسة برلمانية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، إن هذه الاستراتيجية “تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية”.

وأضافت القاضية، “لقد تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، ليحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة”.

وعابت العدوي على الاستراتيجية عدم شمولها على “جوانب مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.

موضحة أن “التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية”.

واعتبرت العدوي أن “استراتيجية اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”.

وسجلت العدوي انه “منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017”.