تضارب المصالح.. الاشتراكي الموحد يشتكي نواب رئيس الدراركة

طالب الحزب الاشتراكي الموحد، بالدراركة، والي مديرية الجماعات الترابية لدى وزارة الداخلية بـ”فتح تحقيق في شبهة تورط عضوين بالمجلس الجماعي في قضية تضارب المصالح”.

ومعلوم أن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وذكر الحزب في مراسلته التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن شركة الأمن الخاص التي تكلفت بحراسة فعاليات المعرض الوطني المنتوجات الفلاحية، هي مملوكة في جزء منها للنائب الثاني للرئيس.

ونظم هذا المعرض، حسب المصدر ذاته، بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس جهة سوس ماسة ومؤسسة اوليفا، نهاية شتنبر 2022.

وأفاد الحزب أن رئيسة “اتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة”، التي كانت شريك في تنظيم هذا المعرض تشغل في نفس الوقت منصب النائبة السادسة للرئيس.