“همم”: تصاعد مسلسل الانتهاكات الحقوقية في المغرب مع نهاية السنة

أفادت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” أنها تواكب “استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية” في المغرب، معتبرة أنها “تزيد من تأزيم أوضاع الحريات واحترام حقوق الإنسان”.

ونبهت الهيئة، ضمن بيان، إلى ان سنة 2024 تختتم على إيقاع “تصعيد خطير تمثل في استمرار أطوار محاكمات ومتابعات تطال أصحاب الرأي والمناضلين والمدونين”.

وسجل البيان، الصادر اليوم السبت 28 دجنبر الجاري، تواصل المحاكمة الثانية للنقيب محمد زيان التي تضاف إلى الحكم الأول الذي يقبع بموجبه في السجن منذ سنتين. واستمرار المحاكمة المفتوحة للناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب إضافة لاستمرار منعه من السفر خارج المغرب رغم استفادته من العفو.

كما سجلت “همم” “اختتام سنة أخرى من الاعتقال التعسفي لرموز حراك الريف الستة (ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور) الذي قضوا لحد الآن سبع سنوات ونصف سجنا ظالما”.

وأشارت الهيئة إلى تواصل حملات المحاكمات والمتابعات التي استهدفت صحافيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين (مقاطعو كارفور بسلا الثلاثة عشر، حميد المهداوي، وفؤاد عبد المومني، وإسماعيل الغزاوي، وبوبكر الونخاري، وسعيد آيت مهدي ومن معه، ولحسن الجعفري، والمهدي سابق، وسعيد أفريد).

وتابعت “همم”، “هذا إضافة إلى تصاعد هجمات التشهير الممنهج ضد الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وضد فاعلين حقوقيين وسياسيين أبرزهم عزيز غالي ومعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح”.

وزادت، “كما نسجل المضايقات المتتالية التي يتعرض لها الناشط الحقوقي محمد زهاري، واستمرار إغلاق وتشميع بيوت مواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم وانتمائهم”.

وترى “همم” أن “هذه الانتهاكات تعكس تراجعا مقلقا في الحريات وحقوق الإنسان في المغرب، وتكرس صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في ظل استخدام القضاء والتشهير كأدوات لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية”.

وادانت “همم” ما أسمته بـ “استمرار الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة التي تطال الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وحملت “همم” السلطات المغربية المسؤولية عن التدهور المستمر في الحريات، ودعتها إلى احترام تعهداتها الدولية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ونبهت إلى خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ما لم يتم تدارك الوضع عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لهذه الانتهاكات.

وناشدت الهيئة كافة القوى الحية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي تشكل أساس أي مجتمع ديمقراطي.