“صراع وسباق”.. إحتدام المواجهة بين الأغلبية والمعارضة قبيل “انتخابات المونديال”

قبل شهور قليلة من الاستحقاقات الانتخابية التي يُنتظر أن تفرز ما بات يُعرف إعلاميا بـ”حكومة المونديال”، تصاعدت حدة الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان المغربي، في مشهد يعكس احتدام التنافس المبكر ومحاولة كل طرف تثبيت روايته في أذهان الرأي العام.

وفي لقاء عمومي جمع قيادات برلمانية من الطرفين، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري، حمل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، رسائل مباشرة للمعارضة، متهما إياها بـ”خوض سباق انتخابي مبكر لم يحن أوانه”، وموضحا أن “حكومة أخنوش الثانية قادمة بأغلبيتها، وتشتغل بمنطق واقعي وقوة اقتراحية، على عكس خطاب المعارضة الذي يغلب عليه الطابع الرومانسي ويفتقد للابتكار”.

في المقابل، كان لرئيس فريق التقدم والاشتراكية، وأحد أبرز وجوه المعارضة، رشيد حموني، رأي آخر، إذ أكد أن “مجهودات الحكومة لم تترك أي أثر إيجابي في حياة المواطنين”، مستدلا على ذلك بـ”أرقام رسمية تتحدث عن أكثر من 4 ملايين شاب معطل، وغياب أثر حقيقي للمبالغ الضخمة التي صُرفت لدعم استيراد المواشي، رغم بقاء أسعار اللحوم مرتفعة”.

واعتبر حموني أن الحكومة مطالبة اليوم بـ”التحلي بالشجاعة والقيام بنقد ذاتي”، مذكّرا بأن “بعض مكونات الأغلبية نفسها أقرت بفشل عدد من التدابير، وهو ما يُعد اعترافًا صريحًا يسبق حتى ملاحظات المعارضة”، في اشارة لتصريحات سابقة ادلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال وزير الاقتصاد المنتمي لذات الحزب.

وفي خرجتين مستقلتين، تحدث الاستقلاليان نزار بركة، وزير النقل، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود 18 شخصا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية.

من جانبه، رفض رئيس الفريق النيابي للأغلبية وصف الحكومة بـ”المتغولة”، مؤكدا أن “ما يُعتبره البعض تغولا هو في الحقيقة انتداب ديمقراطي منحته صناديق الاقتراع”، ومضيفا أن “التماسك الحكومي اليوم أقوى من أي وقت مضى، عكس تجارب حكومية سابقة عرفت انقسامات واضحة داخل أغلبياتها”.

أما المعارضة، فقد ردت بالتشكيك في هذا التماسك، مشيرة إلى أن “التناغم الحكومي لا يمكن قياسه بالتصريحات، بل بنتائج ملموسة على أرض الواقع”، وأن “الحديث عن وحدة الصف داخل الأغلبية لا يصمد أمام غياب التأثير الاجتماعي الحقيقي للسياسات العمومية”.

في خضم هذا التراشق، أثيرت مجددا قضايا مركزية مثل الدعم المباشر، تدبير ملف الشغل، والسياسات الاجتماعية، حيث شدد شوكي على أن “الحكومة قدمت دعما مباشرا يهم 4.5 ملايين أسرة”، بينما ردت المعارضة بأن “هذا الدعم، رغم ضخامته، لم ينجح في كبح موجة الغلاء ولا في رفع الضغط عن الطبقات المتوسطة والفقيرة”.

وتأتي هذه المواجهة السياسية في ظرفية توصف بالحساسة، حيث تستعد البلاد لدورة انتخابية جديدة يتوقع أن تعيد تشكيل المشهد، في ظل مؤشرات على إعادة ترتيب الأوراق بين الأحزاب الكبرى، وتحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة.