الـCNDH: الولوج إلى الحق في التعليم يواجه ازدواجية النظام التربوي

نبّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن الولوج إلى الحق في التعليم يواجه ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي.

وأوضح المجلس، في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2022، أن هذه الثنائية “تبقى السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة، والجودة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع، كما تضع دور المدرسة العمومية، كمصعد اجتماعي وكآلية لتصحيح التفاوتات، على المحك أكثر من أي وقت مضى “.

وسجل التقرير أن سنة 2022 شهدت إطلاق مشروع جديد لإصلاح التعليم وفق خارطة طريق تمتد من 2022 إلى 2026، “في وقت لايزال النظام التربوي المغربي يعاني من مشاكل بنيوية”، سبق تشخيصها في عدة وثائق مرجعية، مشيرا إلى أنه سبق للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 أن أكدت أن المنظومة التعليمية المغربية تعاني من ظواهر الاكتظاظ والهدر المدرسي والعنف المستشري في المدارس وحولها، وضعف التأطير التربوي إضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي وهزالته في الجامعات المغربية لأسباب عديدة، منها ما هو مالي وما هو مرتبط بالموارد البشرية وجودة تكوينها.

واعتبر أنه إذا كانت المدرسة المغربية سجلت ارتفاعا في نسبة التمدرس بـ99,7 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2018- 2019 للأطفال ما بين 6 و11 سنة، فإن هذا الرقم “يحجب واقعا مؤلما يتجلى في الهدر المدرسي، الذي سجل نزيفا وصل إلى 331.558 خلال الموسم الدراسي 2021-2022، أي بزيادة تفوق 27 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2020 “.

وفيما يتعلق بالتعليم الأولي، أبرز التقرير أن الاحصائيات تسجل تفاوتا كبيرا في الولوج إليه حسب الجنس ووسط الإقامة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أكد في تقريره السنوي لسنة 2020 أهمية نجاح استراتيجية تعميم التعليم الأولي في تجويد منظومة التربية والتكوين ككل والحد من الهدر والانقطاع المدرسيين.

وأضاف: “إلا أن هذه الاستراتيجية، لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها”.

وأورد التقرير أن المدرسة العمومية تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأهيل الرأسمال البشري للمساهمة في التنمية، كما تؤشر على ذلك الأرقام المتعلقة بالبطالة وضعف نسبة الاندماج في سوق الشغل، مسجلا أن ضعف الرأسمال البشري الوطني يظهر بشكل مبكر “في ضعف المستوى التعليمي لدى التلاميذ في أسلاك التعليم الأولي”.

وتابع أن نتائج تقارير مثل مؤشر حساب السنوات الدراسية المعدلة حسب التعلم (LAYS)، تبين أن عدد سنوات التعلم الفعلي للتلاميذ المغاربة هو 2.6 سنة، في حين أن هذه المدة تفوق 11 سنة في البلدان المتقدمة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المدرسية، أوضح التقرير، أنها لا زالت تعاني من نواقص كثيرة، خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية، بنسب تصل إلى 4,5 بالمائة، و15,8 بالمائة و56,1 بالمائة على التوالي، معتبرا أن هذه العوامل وغيرها تساهم بشكل كبير في تدني جودة التعليم إضافة إلى ارتباطها الوثيق بظاهرة الهدر المدرسي، خاصة بالنسبة للفتيات في العالم القروي.