برلمانيو UMT يرفضون “منطق التعيين في الصحافة”

عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، عن رفضه لمنطق التعيين في المجلس الموطني للصحافة، موضحا أنه “يتعارض مع المسار الديمقراطي الذي أطلقته بلادنا، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي”.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يوم الخميس 13 أبريل الماضي، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

واستغرب الفريق البرلماني، ضمن بيان، صادر عقب مائدة مستديرة في بداية هذا الأسبوع، من “لجوء الحكومة إلى مشروع قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أمام قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس”.

وطالب الفريق نواب الأمة في البرلمان بـ”مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23″، فيما ناشد رئيس الحكومة بـ”التدخل من أجل تصحيح الوضع الحالي، وإبدال كافة مساعيه لتمتيع جميع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام والاتصال باتفاقية جماعية منصفة، وتعميم الحق في الاستفادة من الأعمال الاجتماعية لهم ولذويهم، سيرا على النهج المتبع من قبل الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم”.