“السطو على مجلس الصحافة”.. رئيس فيدرالية الناشرين يُحرج وزير التواصل

على خلفية القراءة التي قدّمها وزير “التواصل”، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، للمادة 54 من القانون المُحدث للمجلس الوطني للصحافة، أبرز رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، أن “الوزير يتملّص ويهرب من الحقيقة”.

يُذكر أن بنسعيد، صاحب مشروع قانون يتعلّق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”، قال خلال الندوة الصحافية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، إن المادة المذكورة تتحدّث عن “تأسيس المجلس الوطني للصحافة”، معتبرا أنها تدخل في إطار “الأحكام الانتقالية فقط”.

 

ونبّه نورالدين مفتاح، في حديث مع موقع “بديل”، إلى أن المسؤول الحكومي قدّم “اجتهاداً تحايليا” للمادة (54)، موضحا أن هذه الأخيرة أشارت لها المادة (9) الموجودة في صلب القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.

وبناءً على تلك الإحالة، انتقد نورالدين مفتاح “الاجتهاد” الذي سوّقه الوزير محمّد المهدي بنسعيد للرأي العام، داعيا إياه إلى “الوضوح” بدل “التواطؤ” على عدم إجراء الانتخابات بمبررات واهية.

وفي هذا السيّاق، قال مفتاح “إذا كان البعض يقول إنه الأكثر تمثيلية، سواء في فئة الناشرين أو الصحافيين، كان عليه أن ينزل إلى الانتخابات، ويأخذ المجلس بشكل ديمقراطي”.

تعبيد الطريق

وحول المدة الزمنية لاشتغال اللجنة المؤقتة (سنتين) التي ينص علها مشروع القانون رقم 15.23 الذي قدمه الوزير، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، اليوم الخميس، يرى مفتاح أنها تهدف إلى تعبيد الطريق قانونيا أمام الحكومة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية للسيطرة على مجلس الصحافة.

وقال: “سنتان باش افصلو القوانين.. ويحددوا الخريطة الانتخابية”، منبها إلى أن “هناك محاولة للسطو على التنظيم الذاتي للمهنة بتواطؤ مع الوزارة الوصية”.

مادة فريدة

وحول افتراض أن هناك فراغ قانوني، وأن المادة 54 لا تُسعف في تنظيم الانتخابات، أشار مفتاح إلى أنه كان يُمكن للحكومة، لو كانت لديها حُسن النيّة، تقديم مشروع قانون، يتكوّن من مادة واحدة تُحدّد شكليات إجراء الانتخابات، قصد تعديل القانون المحدث للمجلس.

وأضاف مفتاح أنه بالموازاة مع ذلك، يُمكن إحداث لجنة خاصة بمقتضى القانون، وتكون مهمتها محصورة في تنظيم الانتخابات.

وحاول موقع “بديل” التواصل مع الوزير محمد المهدي بنسعيد، قصد معرفة أسباب عدم اللجوء إلى تعديل القانون الحالي للمجلس 90.13 بما يُحدد شكليات إجراء الانتخابات، بدل اللجوء إلى “تعيين لجنة لتسيير قطاع الصحافة”، لكن هاتفه ظل يرنّ دون أن يُجيب.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأثار المشروع موجة من الاستغراب والرفض، على اعتبار أنه يتعارض مع مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.

وفي وقت سابق، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.