البيجيدي يقترح تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وذكر موقع الحزب أن المقترح يهدف إلى “معالجة الإشكالات التي أظهرتها الممارسة في مجال تحرير المحامي للعقود المنصبة على التصرفات العقارية”.

وأعتبرت المجموعة أن ‘هذه المهمة التي أنيطت بالمحامي، لا تتوفر على ضوابط قانونية وعملية، تتجاوز سلبيات العقد العرفي من جهة، وتميز بين مهمة تحرير العقد، عن تمثيل الأطراف من جهة أخرى’.

وتقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه، مع حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية أطرافها تحت مسؤوليته، بالإضافة إلى شكليات تتعلق بوجوب تحرير العقود باللغة العربية، وتحمله مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.