عقب أحداث امحيجر.. التامني تسائل الداخلية والإسكان

ساءلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول برامج إعادة إيواء قاطني أحياء دور الصفيح، على خلفية الأحداث التي عرفها دوار امحيجر بالصخيرات.

عاشت مدينة الصخيرات، خلال الأيام الأخيرة، أحداثا مؤلمة على خلفية هدم “برارك” بعض المواطنين؛ إذ وقعت صدمات متفرقة بين السلطات وجزء من الساكنة، كان أبرزها ما وقع بـ”دوار امحيجر”.

وقالت التامني، ضمن سؤالين موجهين للوزيرين، إن “برنامج مدن بدون صفيح بعمالة الصخيرات تمارة يهدف إلى إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بشكل يضمن للساكنة أبسط حقوقهم في السكن اللائق بما يضمن كرامتهم ويحسن ظروف عيشهم”.

وأضافت: “غير أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا البرنامج لم تراع الهشاشة التي تعانيها الساكنة، ولم تراع الوضعية التي صادفت شهر رمضان الأبرك، والوضع الاقتصادي العام، ووضعية الدراسة بالنسبة للتلاميذ، زد على ذلك اشتراط هدم البراكة والبحث عن الكراء لمدد طويلة وصلت ببعض الدواوير إلى سنتين كاملتين”.

وذكرت التامني أن ساكنة دوار اميجر “فوجئت بقرار يقضي باستفادتهم في إطار عملية إعادة الإسكان، بعكس ما وقع في الشطر الأول والثاني من إعادة الإيواء، وهو ما يتنافى مع مبدأي المساواة والإنصافـ، بل ولا يراعي عادات وتقاليد الساكنة ولا نمط عيشهم الاجتماعي”.

واعتبرت التامني أن ما وقع “يطرح بقوة مشكل خلق نزاعات ومشاكل أمنية بين الساكنة”، وقد خلف هذا القرار، حسب المصدر ذاته، “تدمرا واسعا واحتقانا كبيرا لدى سكان هذا الحي، الذين خرجوا غير ما مرة في مسيرات حاشدة منددة بهذا القرار”.

وتساءلت التامني مع الوزيرين، عن الإجراءات الموازية التي يعتزمون اتخاذها لتجاوز الإنعكاسات السلبية لطريقة تدبير هذا الملف.

واستفسرت البرلمانية عن “القرار الذي سيتخذ في حق ساكنة دوار امحيجر خصوصا، وأنه سبق وتمت عملية إعادة إيواء جزء كبير من ساكنته عن طريق استفادة كل أسرة من بقعة أرضية خاصة بها”.