حركة “معا” تصف إجراءات الحكومة حول الغلاء بـ”البهرجة”

اعتبرت حركة “معا” أن التضخم في المغرب “صار هيكليا”، وهو يعكس “اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة”، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بـ”البهرجة”.

وأفادت الحركة، التي تقدم نفسها كـ”حركة سياسية منبثقة من المجتمع المدني”، ضمن ورقة حول التضخم، أن إصلاح السوق المغربي لن يستقيم إلا بـ”تغيير النظام الحالي، وتجاوز أسواق الجملة المتهالكة، وخلق بنية عصرية تتيح للمنتجين تسويق منتوجاتهم دونما خضوع للوساطات والمضاربات، مما سيتيح وضوح في العرض والطلب ونظام التسعير”.

وقالت الحركة: “رغم ارتفاع الدعم للأسعار الذي ناهز 2 % من الناتج الداخلي الخام، فإن استمرار التشبث بالسياسات التنموية الخاضعة لمنطق التقلبات المناخية يهدر كل هذه الجهود، ويفتح بابا جديدا للاستفادة الريعية للشركات المعنية وللفئات غير المسحقة للدعم.”

وأضافت أن “اختيار سياسة حرية التسعير يحتاج مؤسسات موازية تعمل على كبح المضاربات والتوافقات واللوبيات”.

ونبهت الحركة إلى محدودية تأثير تقارير مجلس المنافسة، ما يحوله إلى “مجرد ديكور يوحي ببنية اقتصادية حرة وتنافسية، ولعل تقرير شركات المحروقات أكبر دليل على الخلاصة المتوصل إليها”.

واعتبرت الحركة أن الموجة التضخمية الأولى في المغرب “يمكن اعتبارها مستوردة”، لكنها تحولت إلى “ظاهرة محلية الصنع تتكاثف العديد من العوامل في تشكلها واستمرارها، بل في تقويتها”.