الحركة الشعبية يُثني على “استقالة” مبديع

تفاعلا مع توقيف البرلماني عن الحركة الشعبية محمد مبديع من طرف الشرطة القضائية، أكد الحزب أن مبديع كان قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، منوها بهذا القرار الذي وصفه بـ”الشجاع والحكيم”.

وأكد مصدر، لموقع “بديل” أن البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع أوقف صباح اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، من طرف الشرطة القضائية.

ومعلوم أن مبديع كان قد انتخب يوم الإثنين 18 أبريل الجاري رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وخلف ذلك موجة من الغضب والإستهجان لدى جزء كبير من الرأي العام الوطني.

وذكر الحزب، في بلاغ، أن “ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.

وذكر الحزب أن الاشتباه الذي كان يطال مبديع “لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمله لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.