نقابيون ينبهون إلى خطورة “مشروع بنسعيد” على الصحافة

أدان الاتحاد المغربي للشّغل، بجهة سوس-ماسة، مشروع القانون المتعلّق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي قدّمه وزير “التواصل” محمّد بنسعيد.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 15.23 والذي صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الخميس 13 أبريل الجاري، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

ونبّه الاتحاد، ضمن بيان، إلى أن هذا المشروع يعتبر “تسييسا خطيرا للمجلس الوطني للصحافة، ورِدة حقوقية تضرب في العمق الدستور المغربي خاصة في مادته 28 التي تنص على تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي”.

وضمن البيان ذاته، أبرز الاتحاد النقابي الجهوي أن تخليد ذكرى فاتح ماي، يأتي في سياق وطني استثنائي موسوم بـ”احتقان اجتماعي خطير، مرده هجوم غير مسبوق لـ”حكومة الباطرونا” على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.

وندّد بـ”استمرار سياسة التفقير والتهميش، وضرب القادرة الشرائية لعموم الأجراء”، معتبرا أن هذه السيّاسة “أصبحت منهجا اقتصاديا واضحا للحكومة”.