الأعرج يرد على مشروع وزير التواصل حول الصحافة (وثيقة)

وجه وزير الاتصال الأسبق، محمّد الأعرج، نقدا لاذعا إلى “الخطوة التي أقدم عليها وزير التواصل الحالي محمّد بنسعيد، فيما يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة النشر”.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 15.23، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

واعتبر الأعرج، ضمن قراءة للمشروع أنه غير دستوري وغير قانوني، موضحا أن المشروع “يُعطّل الفصل الـ28 من الدستوري الذي يُشدد على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.

وأضاف الأعرج أن “مشروع بنسعيد” يمس، كذلك، بالقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ويضعنا أمام إشكالية الأمن القانوني مشيرا إلى أنه كان يمكن للحكومة أن تُقدم مشروعا تعديليا للقانون الحالي (باقي تفاصيل قراءة الوزير الأسبق للمشروع).