على عكس الدستور.. برلمانية تجمعية تصف التظاهر بـ”السيبة”

هاجمت النائبة البرلمانية، المنتمية للحزب الذي يقود الحكومة، ياسمين لمغور، شبيبة حزب التقدّم والاشتراكية، معتبرة أنها “تُشجع على السيبة”.

وفي وقت سابق، دعت الشبيبة الاشتراكية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمّع تنظيمها يوم السبت 8 أبريل الجاري، للتنديد بـ”موجة غلاء الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للفئات الكادحة ببلادنا”.

وأوضحت الشبيبة الاشتراكية، ضمن بيان، أن موجة الغلاء التي يشهدها المغرب، هي “نتيجة للسياسات الحكومية والتي تُكرس التبعية الغذائية بسبب النموذج الزراعي التصديري، وتحرير أسعار المحروقات”.

ردّ لمغور

وعقبَ بيان الشبيبة الاشتراكية، خرجت النائبة البرلمانية التجمعية، ياسمين لمغور، وكتبت تدوينة “مُثيرةً” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: “خطير جدا.. شبيبة حزب عريق تُشجع على السيبة وتسيء لدولة المؤسسات”.

وفي هذا السيّاق، وجّه متتبعون “نقدا لاذعا إلى ياسمين لمغور”، مُبرزين أن “التدوينة التي خطّتها النائبة البرلمانية المحترمة، تُسيء، من جهة، إلى الدستور والتراكم الديمقراطي المحقّق بالمملكة المغربية، ومن جهة ثانية، تُسائل حزب التجمع الوطني للأحرار حول التأطير الذي يُوفّره لأعضائه وشبابه وشاباته”.

وأوردت لمغور، ضمن تدوينتها، ما يلي: “في أي عام، ومنذ متى لعبت الشبيبة الحزبية دور الخروج على القواعد وتفضيل “العشوائية والسيبة” على المؤسسات ؟!”.

اعتقاد لمغور

وتعتقد لمغور أن الخروج إلى الاحتجاج في الشارع، يُعتبر “وصمة عار”؛ إذ قالت: “وصمة عار تُلحق بالشبيبات الحزبية، بعد أن دعت شبيبة التقدم والاشتراكية إلى التظاهر وتأجيج الجماهير، في الوقت الذي أعطاها الدستور مساحات كبيرة جدا للتعبير”.

لمغور التي دخلت إلى البرلمان المغربي من بوابة “اللائحة الجهوية” أو ما يُعرف بـ”لائحة الكوطا”، أضافت ضمن تدوينتها أن دعوة شبيبة الـPPS إلى الاحتجاج يُعدّ “ضربا صارخا للديمقراطية وإساءة سافرة لدولة المؤسسات والحق والقانون”.

وزادت مُتسائلة: “واش ماعندنا برلمان؟ ماعندنا مؤسسات لتعبروا فيها، نتوما وحزبكم عن مواقفكم؟ أخشى أن تكونوا بهذا الفعل تسيئون لنوابكم وتعترفون بعجزهم وفشلهم!!”، وفقا لتعبيرها.

يُشار إلى أن حزب التقدّم والاشتراكية، حصدَ في الانتخابات التشريعية التي نُظمت في الـ8 من شتنبر 2021 على 22 مقعدا، واختار موقع المعارضة بقيادة البرلماني رشيد حموني.

أدوار الأحزاب

وبالعودة إلى الدستور المغربي، باعتباره أسمى وثيقة تشريعية في البلاد، يُبرز ضمن فصله السابع أن من بين أهم أدوار الأحزاب، هي: “العمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السيّاسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”.

وأضاف الفصل ذاته، أن الأحزاب تساهم، أيضا، في “التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.

وشدّد الدستور على أن “الأحزاب تُؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.

وأشار مهتمون بعلم السيّاسة وبالشأن الدستوري، إلى أن النص السّامي المذكور، يحثّ الأحزاب على “ممارسة أنشطتها بحرية وعلى تأطير المواطنين”، مبرزين أن ذلك يعني، من حيث المبدأ، أن “الأحزاب تُؤطر أعضائها بالشكل الكافي، وبما يُمكّنهم من الخروج  والتأثير في المواطنين إيجابيا وبما يخدم الاختيار الديمقراطي واحترام الدستور”.

وكان رئيس الدولة المغربية الملك محمّد السادس، قد قال: “لا أحد يمكنه أن ينكر التطور الديمقراطي، الذي يجسده دستور 2011، ومنظومة الحقوق والحريات التي تتوفر عليها بلادنا..”.

وأضاف الملك في خطاب العرش، سنة 2014: “غير أن الأثر الملموس لهذه الإصلاحات وغيرها، يبقى رهينا بحسن تنزيلها، وبالنخب المؤهلة لتفعيلها”.

تهديد الاستقرار

وضمن التدوينة ذاتها، ترى البرلمانية التجمعية أن استقرار الدولة المغربية مُهدّد؛ إذ كتبت: “منذ متى كان الشارع هو الحل؟ منذ متى كان التغيير بالسيبة والفوضى والعشوائية؟”.

وتابعت: “ماهي الضمانات التي تتوفرون عليها لإعادة الناس إلى منازلهم؟ حذاري فأنتم تتلاعبون بأمن هذا الوطن… فتحملوا مسؤوليتكم أمام الله والتاريخ، وإياكم أن تزايدوا علينا يوماً بحب الوطن، فمن يحب وطنه لا يهدد أمنه وسلمه واستقراره، بل يكون جزءً من الحل!!”.

وتعتقد أن الخروج إلى الشارع، يعتبر “سلاح السياسيين الضعفاء والجبناء والعاجزين”، موردة: “راكم غادي تبقاو تابعين الزعيم الخالد ديالكم الذي ينهج سياسة الأرض المحروقة ويخرجكم فالحيط”، في إشارة منها إلى الأمين العام نبيل بنعبد الله الذي يستمر في قيادة الحزب للولاية الرابعة.

التظاهر السلمي

يُشار إلى أن التاريخ المغربي يشهد على أن المواطنين اعتادوا الخروج للتظاهر، سواءً في العاصمة المغربية الرباط، أو في مدن أخرى، وعلى خلفية قضايا مختلفة، كان آخرها خروجهم وفي وقفات احتجاجية يوم 30 مارس بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني.

وينص الفصل الـ29 من الدستور المغربي، على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي  والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.

يُذكر أن الجبهة الاجتماعية المغربية، دعت في وقت سابق، إلى الخروج إلى الشارع، يوم السبت 8 أبريل القادم، وتجسيد وقفات احتجاجية ضد غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون المغاربة.

التقدميون والتجمعيون

وفي وقت سابق، اعتبر حزب التقدّم والاشتراكية، ضمن رسالة مفتوحة، أن الحكومة تتعاطى مع الغلاء الفاحش بـ”الاستخفاف واللامبالاة”، منبّها إلى أن ذلك “يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

وبعدها خرج حزب التجمع الوطني للأحرار، واتهم نظيره التقدم والاشتراكية، بـنشر “مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات غير مسؤولة”، معتبرا أن الـPPS غير مدرك لمرامي وأبعاد رسالته و”غير واعي بخطورتها”.

وفي هذا الإطار، جاء بيان شبيبة التقدم والاشتراكية الداعم لاحتجاج 8 أبريل الجاري، متهما الحكومة التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش بـ“الصمت وعدم اتخاذها للتدابير الإجرائية المستعجلة للحد من استمرار موجة الغلاء الفاحش”.