التجمعيون: التقدم والاشتراكية لا يدرك خطورة رسالته (وثيقة)

اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار نظيره التقدم والاشتراكية، بـنشر “مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات غير مسؤولة”، معتبرا أن الـPPS غير مدرك لمرامي وأبعاد رسالته و”غير واعي بخطورتها”.

يُذكر أن الـPPS كان قد اعتبر أن الحكومة تتعاطى مع الغلاء الفاحش بـ”الاستخفاف واللامبالاة”، منبّها إلى أن ذلك “يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

وقال المكتب السيّاسي لحزب “الأحرار”، ضمن ردٍّ، إنه “يرفض ويندد بالأسلوب والعبارات التي جاءت في الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية”، التي للأسف تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة”.

ويرى أن هاته العبارات “تنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة”.

الانفتاح على المعارضة

وضمن الرد، كتب حزب الأحرار: “من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة ‏الترافعية “البدعة”، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب ‏إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في ‏وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من ‏داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن السيد رئيس ‏الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية الحكومية ‏على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل ‏سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة”.

وأضاف: “لكن من الواضح ‏أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية ‏التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من ‏محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة ‏بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد ‏الدستورية والأعراف السياسية”، وفقا لتعبيره.

الرئيس لا يخضع

وقال التجمعيون، في الرد: “إذا كان حزبنا منفتحا على الخيار التشاركي كمنهج دستوري في صناعة السياسات العمومية، فَوَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه المحترم، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة”.

وذكر الأحرار أن “الشرعية الدستورية والسياسية للحكومة ليست منحة، بل اكتسبها الحزب بما أفرزته صناديق الاقتراع للثامن من شهر شتنبر 2021، وبما حازته الحكومة من أغلبية برلمانية منسجمة، بناء على مرجعية البرنامج الحكومي الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية التي تحدد الأولويات والتعهدات والسياسات والقرارات العمومية”.

الصدق والصراحة

وأشار الحزب إلى أن “الحكومة لم تختبئ يوما وراء أي ذرائع، بل كانت واضحة وصريحة مع المغاربة، من منطلق إيمانها بأن الصدق والصراحة واجب أخلاقي”.

وتابع: “لذلك، حرصت باستمرار على توضيح طبيعة الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية والأسباب الكامنة وراء التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على كل المعطيات ومن واجبنا أن نتقاسمها معه”.

معيشة المواطن

ونبّه الحزب إلى أن “كل أشكال الإيحاء بكون هذه الحكومة لا تهتم بمعيشة المواطن، هي تدليس واضح يصدر عن جهات سياسية عاقبها المغاربة على حصيلة تدبيرها لقطاعات حساسة، ولم تنجح في إقناع الناخبين بإعطائها الفرصة للعودة إلى التدبير”.

ويعتقد التجمعيون أن هناك جهات سياسية “لا تعْبَأ بالصالح العام والاستقرار الاجتماعي، قدر ما يهمها تصريف أزماتها التنظيمية وإخفاقها الانتخابي، بمواقف انفعالية تعوزها الحكمة والرزانة واحترام المؤسسات”.

تسخينات إعلامية

ويرى أعضاء المكتب السياسي الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش أن “السياق الصعب الذي نعيشه وما يحيط به من المخاطر وحملات استهداف لبلدنا، لا تحتمل إهدار الزمن في حروب البوليميك والصراعات السياسوية والانتخابوية كما يفعل البعض”.

وتابعوا: “لكن للأسف، بدأت بعض الأحزاب التي فقدت رأسمالها الانتخابي ورصيدها السياسي، بإجراء تسخينات إعلامية للدفع نحو التأزيم والاتجار السياسي بأوضاع اجتماعية تعلم قبل غيرها أنها، أحيانا، خارجة عن إرادة الحكومة” (الرد كما هو من هنا).