الـPPS: الحكومة لا تُبالي بالغلاء الفاحش (رسالة مفتوحة)

أبرز حزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، تتعاطى مع الغلاء الفاحش بـ”الاستخفاف واللامبالاة”، منبّها إلى أن ذلك “يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

واستنكر الحزب، ضمن رسالة مفتوحة، مُوجّهة إلى عزيز أخنوش، “صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي يشهدها المغرب، والتي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.

وفي السّياق ذاته، حذّر من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

ودعا الحكومة إلى ضرورة “تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية”.

مقترحات الحزب

وذكّر الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله، الحكومة بـ”المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي أدلى بها، على امتداد أزيد من سنة”.

ومن ضمن المقترحات، أورد الحزب ضرورة “استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً”.

وأضاف ضرورة “إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين”.

ودعا إلى ‘الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع”.

ونبّه إلى أهمية “إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير”.