وهبي يتسبب في تجريد “أحمد شد” من الصفة البرلمانية

جرّدت المحكمة الدستورية أحمد شد من “صفة عضو بمجلس النوّاب”، داعية إلى “إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال”، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بناءً على رسالة، كان قد تقدّم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم 17 يناير 2023، يطلب فيها تجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)  في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

يُذكر أن أحمد شد، كان قد عُزل من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، نهائياً، بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، على خلفية ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.

وكان تمثيل أحمد شد للمغرب، في جلسات “البرلمان العربي”، قد أثار انتقادات قوية لمؤسسة البرلمان المغربي، التي يرأسها التجمعي رشيد الطالبي العالمي.