“البرلمان العربي” يرفض التدخل في شؤون المغرب

يرى “البرلمان العربي” أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي يُدين السلطات المغربية على خلفية وضعية حرية التعبير بالمغرب، يُعد شكلا من أشكال “التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية”.

وقال “البرلمان العربي”، اليوم الأحد، ضمن بيان، إنه يسجل “باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

وطالب بـ “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”، وفقا لتعبير البيان.

ومثّل المغرب في جلسات البرلمان العربي، وفد ضم كلا من النواب أحمد شد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربى، ومحمد بكوري عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، وخديجة حجوبي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، ومحمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان يوم الخميس، السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، داعيا إياها إلى تجنب توظيف “ادعاءات الاعتداء الجنسي” لردع الصحافيين.

ويرى متتبعون أنه بالرغم من كون البرلمان الأوروبي، مؤسسة سياسية تُدافع عن مصالحها، إلا أن ذلك، لا يمنع من الاعتراف بأنه محق في أن محاكمات الصحافيين في المغرب شابتها عدة خروقات.

ودعا متتبعون السلطات المغربية إلى احترام حقوق الإنسان عموما، وحرية التعبير، قصد تفويت الفرصة على البرلمان الأوروبي أو غيره من المؤسسات الحقوقية الدولية في إعطاء الدروس إلى المغاربة.