أساتذة التعاقد يمدّدون الإضراب

مدّد “أساتذة التعاقد” الإضراب الوطني الذي تخوضه من منتصف الأسبوع الماضي، لمدة ثلاثة أيام إضافية، ابتداءً من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت 18 فبراير الجاري.

وأكد “الأساتذة”، ضمن بلاغ لتنسيقيتهم، يوم أمس الأربعاء، على الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة.

وقررت تنسيقية أساتذة التعاقد، “عقد جموعات محلية، اليوم الأربعاء، على الصعيد الوطني وفق أرضية موحدة وطنيا لتحديد آفاق الخطوات النضالية وفق مستجدات لقاءات الحوار التي أجرتها لجنة الحوار”، كما قرّرت خوض أشكالية احتجاجية يومي الجمعة والسبت.

وأضافت أنها قرّرت “عقد مجلس وطني حضوري، ابتداء من يوم الجمعة 17فبراير، للبت في توصيات الجموعات المحلية”.

ويخوض “أساتذة التعاقد” إضرابا وطنيا، منذ يوم الأربعاء الـ 8 من فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، ذكرت التنسيقية، ضمن بيان، أن “خطوة مقاطعة تسليم النقط، وأوراق الفروض، للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”.

يُشار إلى أن عدة مديريات تعليمية، اتخذت إجراءات إدارية كـ”إصدار تنبيهات، وإعذارات، وتوقيفات مؤقتة عن العمل”، ضد مجموعة من نساء ورجال التعليم، وخصوصا “المتعاقدين”.

وكان رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، نور الدين عكوري، قد قال في تصريح سابق لموقع “بديل”، إن “التلميذ تحول إلى رهينة لدى الأستاذ، ويُستعمل كذرع بشري في مواجهة مع وزارة التربية الوطنية”.

وعقب اتخاذ إجراءات زجرية، ضد المتعاقدين، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مطالبة بـ”توقيف القرارات والإجراءات المتخذة”.

وكان أساتذة التعاقد، قد خاضوا أشكالا احتجاجية متعدّدة، للمطالبة بـ”إلغاء نظام التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.