بعد سنتين على “فاجعة طنجة”.. تجدد مطالب تعويض العائلات

دعت عائلات ضحايا “معمل طنجة”، إلى طي صفحة الماضي، بالاستجابة لـ”مطالبها”، والعمل على احترام القانون بالتأسيس لما أسمته بـ”الديمقراطية الحقة والقضاء على الاستغلال الرأسمالي الذي لا يهمه سوى الربح، ولو على حساب حياة وصحة العمال”.

يُشار إلى أن الذكرى الثانية لـ”فاجعة طنجة”، والتي راح ضحيتها 28 عاملا-عاملة، في معمل وُصف بـ”السري”، حلّت خلال الأسبوع المنصرم، وبالضبط في الـ 8 من فبراير الجاري.

وطالبت جمعية التواصل (جمعية العائلات)، ضمن بيان، بـ”كشف حقيقة الفاجعة كاملة، وترتيب المسؤوليات القانونية، ومحاسبة الجناة عن كل الجرائم التي اقترفوها في حق العمال والعاملات وتقديمهم للعدالة”.

وأوردت الجمعية أن العائلات يُطالبن بـ”التعويض” عن فقدان “فلذات كبدهم، بدل المقاربة الإحسانية التي تكرس الإفلات من العقاب”.

وفي السيّاق ذاته، كتب شخص من ذوي الضحايا، ضمن تدونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ألم الفقد صعب جدا، ولن يعرفه سوى عائلات الضحايا التي تجرعته.. انكسار ودموع، لم تجف بعد من عيون أمهات الشهيدات والشهداء”.

وكانت طريق الرباط بطنجة، قد شهدت، شهر فبراير 2021، فاجعة مصرع 28 عاملة-عاملا، بعدما غرقوا داخل مصنع للنسيج، بسبب الأمطار التي شهدتها المدينة آنذاك.

وجرى توقيف صاحب الوحدة الصناعية ومتابعته، من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلّق بـ“القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.