انتقادات لـ”مراقبة الأسواق” المغربية

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الحملة” التي أطلقتها الحكومة المغربية، من أجل مراقبة الأسواق، قصد مواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

ووصف بعض المتتبعين الحملة التي تقودها السلطات بـ”البروباغندا السياسية”، مُعتقدين أن الحكومة المغربية تُحاول الظهور بأنها تتفاعل مع مطالب المواطنين، الذين اكتووا بـ”الغلاء”.

وفي وقت سابق، نبّهت إطارات حزبية ونقابية وجمعوية، إلى خطورة “الغلاء”، على السلم الاجتماعي، مبرزين أن الاستمرار في المساس بالقدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقراء يُنذر بـ”اندلاع احتجاجات اجتماعية”.

ويستغرب بعض المتتبعين من “الحملة”، متسائلين: “ألم تكن المراقبة من قبل، وأن الفوضى كانت تُسيطر على الأسواق أم أن الحكومة تقود حملة لإقناع المواطنين بأن المضاربين والوسطاء والتجار، هم سبب الغلاء؟”.

وفي هذا السيّاق، كان قد أرجع مهتمون بالشأن الفلاحي، سبب الغلاء لعدد من المواد الفلاحية (كالطماطم، والبطاطس، والبصل..)، إلى البرد القارس، وإلى الوسطاء والمضاربين، بالإضافة إلى سياسة التصدير إلى الخارج.

وفي تصريحات استقاها موقع “بديل”، في وقت سابق، في أحد الأسواق الشعبية، قال مواطن: “حشومة خيرات بلادنا، تصدر إلى الخارج، الأجانب ياكلو سلعة نقية وبأثمنة مناسبة، والمغاربة يكلو الباقي بالغلاء”.

وعقب الاجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن السلطات ستقوم بمراقبة الأسواق وستعاقب كل من تورّط في أفعال مخالفة للقانون.

وفي هذا السيّاق، ذكر متتبعون أن دور السلطات الحكومية يقف عند مراقبة “إشهار” الأسعار أمام الزبناء، متسائلين عن “السند القانوني” التي تبني عليه السلطات شرعيتها قصد حجز “منتوجات” التجار كما حدث في “قيادة أجلموس بإقليم خنيفرة”.

وفي سيّاق متصل، انتقد عضو المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، نزار خيرون، حسبما نقله موقع الحزب، “تسويق الحكومة لإجراءات عادية وروتينية، ومعمول بها من لدن حكومات سابقة، وكأنها فتحٌ مبين أو إنجاز غير مسبوق”.