مسيرات وإضراب عام بسبب الغلاء

أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضراب عام في الوظيفة العمومية، ومسيرة وطنية احتجاجية لم يحدد تاريخها بعد.

وحملت النقابة، في بيان لمكتبها التنفيذي، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، “وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي”.

وأكدت النقابة على ضرورة التدخل بشكل “عاجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية”.

وطالبت النقابة الحكومة بتنفيذ إتفاق 30 أبريل “عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية”.