الحكومة تنفي تسليع الماء

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن يكون هناك أي توجّه نحو “الزيادة” في أسعار الكهرباء والماء.

وتعرّضت الحكومة لانتقادات لاذعة، بعدما صادقت على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء وتطهير السائل، ووُجهت لها “اتهامات” بانها ترغب في تسليع هذه الخدمات والإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة.

وأورد بايتاس، ضمن الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة لا تهدف من خلال المشروع، إلى المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، بل إلى معالجة معضلة كبيرة، وحماية مصالح المواطنين.

ونبه المسؤول الحكومي، إلى أن القطاع يعيش حالة من العبث والفوضى، في ظل تعدد المؤسسات، مما يفرض تقنينه، مبرزا عدم وجود أي تعد على اختصاصات المجالس الترابية في هذا الصدد.