زيان من السجن: توصيات البرلمان الأوروبي ليست تدخلا في شؤون الدولة

على إثر النّقاش الدائر بعد التوصيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، قال وزير حقوق الإنسان الأسبق محمّد زيان، إن المبادئ الراسخة التي تؤطر حقوق الإنسان تسمح بالتدخل في جميع القضايا الوطنية.

وأورد زيان، في حوار صحافي، أن هاته المبادئ “تأمر بالتدخل عبر مطالبة الدولة المغربية باستعمال نفوذها، سِيَما ما يرتبط بالنيابة العامة، وذلك لتذكير القضاء بضرورة تطبيق المبادئ الكونية للدول المتمدنة والمتحضرة”.

وأوضح نقيب المحامين السابق، المسجون حالياً، أن “البرلمان الأوروبي لا يتدخل في القضاء مباشرة، كما أن الآليات الدولية لمراقبة العمل القضائي لا تأمر القضاء ولا تسائله أو تطلب منه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل مهما كان نوعه”.

وتابع مبرزا: “بل تطلب من السلطات الحكومية أن تقوم بواجبها المرتبط بالتزاماتها الدولية ليس إلا”.

وفي السيّاق ذاته، أشار إلى أن “المنظمات غير الحكومية أو الناشطة في مجال حقوق الإنسان أو التنمية البشرية أو الحفاظ على السِلم أو الكرامة، لا تعتبر آليات تتدخل في القضاء”.

ونبّه إلى أن هدفها يبقى هو “فضح كل سلوكٍ صادرٍ عن القضاء مَسَّ بالالتزامات الدولية؛ فالآليات الحقوقية والمدنية تعتبر القضاء آليات من آليات الدولة، وعندما تلتزم هذه الأخيرة بصفة قانونية وعلنية بنشر الاتفاقيات والمعاهدات فإن هذا الالتزام يقع على عاتق القضاء قبل كل شيء”.

ولفت إلى أن “القانون معمول لحماية المواطن من شطط وتعسف الدولة وليس لحماية الدولة من المواطن. ثم إن القانون الجنائي هو قانون دولي يتم التوقيع عليه في مواثيق دولية، والعلاقات الدولية مبنية على الثِقة وليس شيئا آخرَ وإذا فُقِدَت الثقة ضاع كل شيء، وهو الأمر الذي لم تعِهِ بعد حكومة رجال المال والأعمال التي يقودها عزيز أخنوش”.

وذكر بأن “السياسة التي تسير على نهجها الدولة، اليوم، سبق ونهجها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ولمدة طويلة بلغت عشر سنوات، وقد انتهى الأمر آنذاك إلى استجداء المنتظم الدولي”.

وفي سيّاق متصل، يشار إلى أن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب–الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، يحل يوم الثلاثاء المقبل، ضيفا على ملتقى وكالة الأنباء الرسمية، على الساعة التاسعة صباحا، لمناقشة موضوع مُعنون بـ “قرار البرلمان الأوروبي: التفاف حول جميع  الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان يوم أمس الخميس، السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.

ويرى متتبعون أنه بالرغم من كون البرلمان الأوروبي، مؤسسة سياسية تُدافع عن مصالحها، إلا أن ذلك، لا يمنع من الاعتراف بأنه محق في أن محاكمات الصحافيين في المغرب شابتها عدة خروقات.

ودعا متتبعون السلطات المغربية إلى احترام حقوق الإنسان عموما، وحرية التعبير، قصد تفويت الفرصة على البرلمان الأوروبي أو غيره من المؤسسات الحقوقية الدولية في إعطاء الدروس إلى المغاربة.