بعد القرار الأوروبي.. حقوقيون يُشيرون إلى مدخل السيادة الوطنية

أبرزت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّــــــــــة التعبير بالمغرب، أن “السيّادة الوطنية” تكمن في صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان يوم أمس الخميس، السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.

وأوردت الهيئة، ضمن بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنها “تعتبر ما جاء في مقرر البرلمان الأوروبي، يتوافق مع ما نادت به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحافيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب و ضحايا انتهاك حرية التعبير”.

وجدّدت الهيئة مطالبها بـ”إطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا”، مبرزة أن “على رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي ووزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان”.

وأضافت أنها تطالب، أيضا، بـ”الإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان و محمد باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم، وفي حق المؤرخ المعطي منجب وربيع الأبلق”.

وذكرت أنه ثبت “فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين”، محذرة من “أضرارها البليغة على قضايا المرأة، سيما أن هذه الاتهامات لم تمنع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من إصدار رأيين متتاليين بخصوص الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.. وطالب بإطلاق سراحهما فورا وتعويضهما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها”.