اليماني يُحدد أثمنة “الغازوال والبنزين”

أورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، أن الأثمنة التي كان سيباع بها الغازوال والبنزين، لو لمْ يتم اتخاذ قرار “تحرير أسعار المحروقات” لن يتعدى 12 درهما بالنسبة للبنزين و12,5 درهما بالنسبة للغازوال، ابتداء من 16 يناير 2023 حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف اليماني، في تصريح صحفي توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “معظم الفاعلين في التوزيع يطبقون حتى الآن، ثمنا للغازوال بحوالي 14 درهما والبنزين 14.25 درهما، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 1.5 درهما للغازوال وأكثر من درهمين للبنزين”.

واعتبر المسؤول النقابي أن “ما يعيشه المغاربة اليوم، من تهشيم فظيع للقدرة الشرائية من جراء التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات ومن التداعيات غير المباشرة لارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية”، تتطلب من رئيس الحكومة اتخاذ جملة من القرارات الشجاعة.

وأول تلك القرارات، حسب اليماني، “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022″.

وطالب اليماني رئيس الحكومة بـ”الكف من التفرج والتهرب من انقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما هوى البرميل لاقل من 20 دولار في سنة 2020”.

وأضاف القيادي في نقابة “عمال سامير”، أنه “لا يمكن تزوير حقائق التاريخ”، معتبرا أن “الحرائق التي تضرب جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتحمل فيها المسؤولية بشكل مشترك، كلا من بنكيران الذي حذف الدعم وحرر الأسعار وعطل تكرير البترول، ومن جهة أخرى عزيز أخنوش الذي يتفرج اليوم على هذه الكارثة دون أن يحرك ساكنا، وكأنه يريد أن يقول بأنه كان متفقا مع رئيسه بنكيران في القرارات المتخذة”.

وزاد اليماني: “بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات وتكرير البترول في المغرب، يمكن الوصول لبيع لتر الغازوال اليوم بأقل من 10.5 درهم عوض 14 درهم”.