خطير.. اتهامات بـ “الاتجار في الشهادات الطبية” (وثيقة)

توصل موقع “بديل” بمعطيات، من مدينة مكناس، تتضمّن اتهامات “خطيرة” مُوجّهةٍ لطبيب عام، يشتغل بمستشفى محمّد الخامس، من ضمنها: “التزوير” و”الاتجار في الشهادات الطبية”.

وحسب المعطيات المتوفّرة، فإن الطبيب المعني، مُتهم ببيعِ “الشهادات الطبية”، بمبالغ مالية تصل إلى 300 درهم للشهادة الواحدة، مشيرة إلى أنه يوّزع العشرات من الشهادات في اليوم.

وأورد متهمو الطبيب، أن هذا الأخير يُوزّع “الشهادات” خارج حتى “فترة الدوام/العمل”، مبرزين أن لديهم بعض “الشهادات الطبية” التي حصلوا عليها بـ”مقابل مالي”، غير مقيّدة في سجلات المستشفى.

وتوّصل موقع “بديل” بنسخة لحكم قضائي، صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، كان قد أدان الطبيب المعني بـ8 أشهر حبسا نافذا بتهمة “الارتشاء”، في الـ25 من مارس 2019، قبل أن يبرأ في المرحلة الاستئنافية، بتاريخ 14 نونبر 2019.

ومن ضمن المبررات التي بنت عليها “الهيئة” التي بتت في الملف، في المرحلة الاستئنافية، حكمها بـ”البراءة”، هي شهادة نائب مدير مستشفى محمّد الخامس.

وأورد نائب المدير، ضمن شهادته أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمكناس، أن الطبيب يُمكن له أن يمنح شهادات طبية، خارج أوقات العمل، ودون تسجيلها في سجل المستشفى.

وانتقد متهمو الطبيب الحكم القضائي الاستئنافي، معتبرين إياه غير عادل، داعيين إلى فتح بحث في الملف بأكمله، مُعتقدين أن “هناك عصابة تشتغل في بيع الشهادات الطبية”.

وفي السيّاق ذاته، دعا متحدثو موقع “بديل” وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب إلى التدخل في الملف، وفتح تحقيق إداري للكشف على ملابساته.