“ضحايا امتحان المحاماة” يطالبون بالبحث في “التزوير”

لاتزال تداعيات نتائج “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تتواصل؛ إذ طالب “متضرّرون” بإلغاء النتائج، وبإقالة وزير العدل عبد اللّطيف وهبي من المسؤولية على رأس وزارة العدل، وبفتح بحث جنائي في شبهات “التزوير” التي ارتبطت بالنتائج.

يشار إلى أن المتضرّرين من “نتائج الامتحان”، أعلنوا خوض وقفة احتجاجية، يوم غد الأحد على الساعة الـ11 صباحا، بأمام مبنى البرلمان بالرباط.

وقال أسامة بن مسعود، الذي يقدم نفسه كأحد الضحايا، إن “فضائح امتحان المحاماة بادية للعيان، وتقتضي التحقيق”، مضيفا: “لقد سجلنا بعض الأرقام (أرقام طلب اجتياز الامتحان)، التي حملت أسماء مختلفة، بين لائحة المدعوين لاجتياز الامتحان، ولائحة الناجحين في الكتابي”، مشددا: “هذا أمر كاف لإثار شبهة التزوير”.

وفي هذا السيّاق، أبرز بن مسعود على أنهم قاموا بوضع “شكاية لدى الوكيل العام”، موردا:” “لحدود الساعة ننتظر، ولنا كامل الثقة في الجهات القضائية”.

وفي سيّاق متصل، أورد مصدر من “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أنّهم سيواصلون خوض كافة الأشكال الاحتجاجية الممكنة، قصد التعبير عن رفض الظلم الذي يُحسون به، محمّلا المسؤولية إلى وزير العدل عبد اللّطيف وهبي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وطالب المصدر ذاته النيابة العامة بالتدخّل، وفتح بحث في الموضوع، قصد الكشف عن حقيقة كل قرائن التزوير التي أثيرت على خلفية إعلان نتائج امتحان المحاماة.

وفي وقت سابق، عبّر عدد من متتبعي الشأن العام، والمعنيين بامتحان والمهنة، عن رفضهم للنتائج، مشيرين إلى أن “هناك رائحة للفساد في الموضوع”، فيما دعا آخرون إلى إعادة الامتحان.

يُذكر أن نتائج الامتحان أثارت غضب الرأي العام، وكذا المعنيين بها، خصوصا بعدما نجح أشخاص، قِيل، إنهم من عائلات نافذة في القطاع، وكذا بعد اعتراف وزير العدل أنه خرق المادة 6 من القرار المنظم للامتحان وحدد عدد الناجحين في 2000، بالإضافة إلى قرائن التزوير التي تم تداولها على نطاق واسع.