إشكالية مُغادرة الموظفين للتراب الوطني تصل إلى الداخلية

أشارت النائبة البرلمانية، حياة لعرايش، إلى أن “مجموعة من المطارات تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية والراغبين في السفر الى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني”.

وأوردت برلمانية الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي مُوجّه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا “الإجراء” ليس له سندا في “قانون الوظيفة العمومية”، معتبرة أنه “يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح”.

ونبّهت لعرايش إلى أن هذا “الإجراء” يجعل المسافرين (الموظفين)، يدخلون في “شجار” غير مبرر مع شرطة الحدود، موردة أنه يعدّ “إجحافا بحق المواطنين المسافرين”.

وساءلت البرلمانية المسؤول الحكومي: “هل من تدابير لمنع تكرار هذا الإجراء، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة”.