بعد فضائح الامتحان.. حقوقيون يحذرون من تجاهل الاحتجاجات

حذّر الفضاء المغربي  لحقوق الإنسان من تجاهل حركة المحتجين على اختلالات “امتحان المحاماة”، داعيا إلى إلغاء النتائج، ومحاسبة المتورطين في الموضوع.

وأورد الفضاء، ضمن بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن التعامل بـ”اللامبالاة مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي وطني ودولي، من شأنه أن يبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور ينافح من أجل تطور وتنمية هذا الوطن”.

وأبرز أن تجاهل الملف “يؤشر على فضيحة أخلاقية أخرى تسيء للمؤسسات والإدارات العمومية”، في إشارة منه إلى عدم تحرك المؤسسات المختصة للتفاعل مع ما أثير من “فضائح” تمس بمصدقية “الإدارة التي أشرفت على الامتحان”.

يُذكر أن نتائج الامتحان أثارت غضب الرأي العام، وكذا المعنيين بها، خصوصا بعدما نجح أشخاص، قِيل، إنهم من عائلات نافذة في القطاع، وكذا بعد اعتراف وزير العدل أنه خرق المادة 6 من القرار المنظم للامتحان وحدد عدد الناجحين في 2000، بالإضافة إلى قرائن التزوير التي تم تداولها على نطاق واسع.

وذكر الفضاء المغربي، أن إعلان نتائج الامتحان رافقته احتجاجات كثيرة من قبل “المترشحين الراسبين، والمرتبطة حسب ادعائهم بعملية تسريب أسئلة الإمتحان، وعدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، وغياب مبدأ الشفافية في عملية التصحيح، ووجود حالة التنافي لبعض أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان”.

وعبر عن “قلقه الشديد من المواقف السلبية إلى حد الآن غير المبررة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية حيال هذا الملف الذي شغل الرأي العام لأيام دون أي موقف رسمي حاسم”.

وفيما طالب بـ”إلغاء نتائج امتحان المحاماة”، فقد دعا إلى “فتح تحقيق سريع ونزيه من قبل الجهات المختصة.. والوقوف على الاخلالات، وترتيب الجزاءات، إنفاذا للعدالة وتطبيقا للقانون”.

وشجب “خطاب التعالي الذي تمارسه الإدارة المغربية ومسؤوليها على المواطنين دون التزام بمبدأ التحفظ واحترام لمشاعرهم وإنصات لتظلماتهم”.