مطالب بالكشف عن “مجريات التحكيم الدولي” في ملف “سامير”

طالب النائب البرلماني رشيد حموني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالكشف عن “مجريات التحكيم” في ملف شركة لاسامير.

وقال برلماني التقدم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي: “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ 67% من رأسمال سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.

وأضاف البرلماني أن “الجهة المُشتكية، تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”.

ونبّه إلى أنها الجهة المشتكية، تسعى إلى تحميل المسؤولية للمغرب، في “تقويض استثماراتها” بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بـ”التعويض عن الضرر” بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي.

وساءل البرلماني المسؤولة الحكومية عن “الإجراءات المتخذة من أجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وعدم التساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة”