حريق المحمدية.. ما هي حدود مسؤولية “شركات المحروقات”؟

على خلفية الحريق الذي اندلع، أول أمس الخميس، في المحمدية، دعا متتبعون الشركات المسؤولة، إلى كشف “حقيقة ما جرى”، وتحمّل مسؤوليتها “تُجاه الخسائر المسجلة”.

وفيما ذكر عدد من النشطاء المهتمين بالشأن العام، أن المنطقة الصناعية بالمحمدية أصبحت على مقربة من التجمعات السكنية، فقد وجهوا نقدا لاذعا إلى رئيس المجلس الجماعي التجمعي هشام أيت منا، داعيين إياه إلى إعادة النظر في مجال منح رخص السكن.

وفي سيّاق متصل، طالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، بـ”التحقيق في هذه الحادثة، وإعلان أسبابها للرأي العام، وتحديد المسؤوليات”.

وقال اليماني، في تصريح لموقع “بديل”: “يجب اتخاذ ما يلزم لتأمين أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا فرض على الفاعلين في مجال تخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية، ضرورة احترام التزاماتهم القانونية فيما يتعلق بالسلامة المهنية وسلامة المحيط”.

وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أبرزت أن البنيات التحتية للتخزين، وكذا المستودعات المجاورة لم تتأثر بالحريق الذي اندلع يوم الخميس.

وأوردت الوزارة، ضمن بلاغ، أن “الحريق شب أولا في إحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان، وليس في مستودع التخزين، وانتقل بعد ذلك لأربع شاحنات صهريجية أخرى بموقف الشاحنات”.

وأضافت أنه “نجم عن الحادث خسائر مادية تمثلت بالأساس في احتراق خمس شاحنات صهريجية، إضافة لسيارتين للخواص وبعض الأضرار في موقف الشاحنات”.