تنسيقية أساتذة التعاقد تدين حرمان أستاذتين من أجرتهما

عادل نويتي- أدانت التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين بجهة مراكش أسفي، حرمان أستاذتين من راتبهما الشهري منذ ولوجهما العمل سنة 2019، رغم الظرفية الراهنة التي تعيشها البلاد، دون أن تحدد أسباب هذا التأخر.

ولوّحت التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين في بلاغها الذي توصل”بديل.أنفو” على نسخة منه يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، إذا لم تصرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي مستحقات أستاذتين في أقرب الآجال.

واعتبر بلاغ التنسيقية الاقتطاعات المالية من أجور الأساتذة، “سرقة موصوفة” من طرف الأكاديمية المذكورة، مطالبين بإرجاع المبالغ المقتطعة.

وجدّدت رفضها لمخطط التعاقد، مطالبة في الوقت ذاته بإدماج جميع الأستاذات والأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفية العمومية دون قيد أو شرط.

وفي نفس السياق قالت “غزالة السبيطي” أستاذة متعاقدة فوج 2019 تشتغل بالسلك الابتدائي بمديرية أسفي في تصريحها لـ”بديل.أنفو”، أنها لم تتوصل بستحقاتها منذ توظيفها سنة 2019، عكس باقي زملائها في نفس الفوج الذين توصلوا بجميع مستحقاتهم المالية.

وأضافت المتضررة، أن وضعيتها المادية جد متأزمة، بالنظر إلى كثرة المصاريف، خصوصا فيما يتعلق بالتنقل، بحيث يتطلب وصولها إلى المؤسسة التي تُدرس بها، والتي تبعد عن مقر سكناها بـ 50 كيلزمترا، يوميا 60 درهما، مشيرة إلى أنها أصبحت تعاني ضغطا نفسيا بسبب هذا الوضع.

وأشارت الأستاذة إلى أنها توجهت إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بحهة مراكش اسفي، للاستفسار عن وضعيتها المالية، إلا أنه تم إخبارها بأنها مسألة وقت، وفي غضون شهر ستتم تسوية الوضع، وهو الشيء الذي لم يتحقق بعد، داعية الوزارة المعنية للتدخل بشكل عاجل لحل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أعلنت عن خوض إضراب وطني، أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، وذلك من أجل مطالبة الوزارة الوصية بإسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.