رئيس ورزازات الجديد مطلوب للمحكمة في أول يوم لانتخابه

بعد ساعات من انتخاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، أعلن مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بذات الجماعة، عبد العالي نعيم، توجهه إلى المحكمة الإدارية للطعن في ترشح “الرئيس الجديد” لهذا المنصب.

وانتخب، صباح اليوم، الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، الحركي سعيد أفروخ، في جلسة مغلقة، بعد حصوله على 20 صوتا من أصل 28.

وأكد نعيم، ضمن تصريح لموقع “بديل” أن “ترشح أفروخ غير قانوني، لأن الترشح لمنصب الرئيس يقتصر على رؤساء اللوائح، وهو الشرط الذي لايتوفر في ‘الرئيس الجديد’ الذي كان مرتبا ثانيا في لائحة حزبه لانتخابات شتنبر 2021 “.

وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات على: “بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.. يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة”.

وأعلن نعيم انهم بصدد التحضير للتوجه للمحكمة الإدارية من أجل وقف “هذا الخرق القانوني البيّن”.

وفي نفس السياق، تعهد حزبا التقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي، في وثيقة بعنوان “ميثاق شرف دفاعا عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون”، تعهدهما بـ “سلك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، دفاعا عن حماية الديمقراطية، وترسيخا لدولة الحق والقانون، وضمانا لالتزام المؤسسات بالاختيار الديمقراطي كمرتكز أساسي لبناء مغرب المستقبل”.

وشدد الحزبان، ضمن وثيقة موقعة من طرف وكيلا لائحتهما الجماعية، على “اتفاقهما على العمل المشترك لمواجهة الترشح غير القانوني لمرشح حزب الحركة الشعبية، الذي خرق بشكل واضح مقتضيات المادة 11 من القانون 14/113”.

وفي دجنبر الماضي، عزلت المحكمة الإدارية بمراكش عبد الله حنتي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه عبد الجليل الروماني من الحركة الشعبية وطيب موراض من الاتحاد الاشتراكي، بسبب اختلالات تدبيرية ومالية.