اليماني: هذا هو الثمن الذي يجب أن يباع به “الغازوال والبنزين”

ذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الثمن الذي يجب أن تباع به المحروقات في السوق الوطنية ابتداء من اليوم فاتح دجنبر الجاري، هو: 13.98 درهما للتر، بالنسبة للغازوال، عوض 15.60 حاليا، و13,12 درهما للتر، بالنسبة للبنزين، عوض 14.80 حاليا.

وقال اليماني، ضمن تصريح صحفي، إن هذه الأثمنة “تستند إلى الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات، قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار”.

وأضاف القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الثمن النهائي “يتكون من السعر الدولي للغازوال وللبنزين، وصرف الدولار بالدرهم، وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع”.

وأورد اليماني أنه “بعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/أوكرانيا في مطلع السنة الجارية، يُلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية، وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم، في وقت لم يكن يتجاوز في وقت سابق 0.6 درهم، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الآجلة”.

وزاد: “من المرجح جدا، أن يعود النفط الخام للارتفاع، وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين، ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر الجاري، وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة”.

وأكد اليماني على ضرورة “إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها، وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات، ووضع آليات لتسقيف السعر الأقصى للبيع للعموم”.

وشدد الخبير الطاقي على ضرورة “العودة لتكرير البترول في شركة سامير، بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد”.

وختم اليماني بالقول “إن كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على أشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي”.