الوزارة ترد على “الأخبار المتداولة” بشأن مكتسبات الشغلية

على إثر تداول “أخبار” حول تملّص وزارة الصحة من التزاماتها السابقة، والتراجع عن مكتسبات الشغيلة الصحية، قالت الوزارة إنها تتعهّد بإعمال المقاربة التشاركية في تنزيل كل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية.

وأوضحت الوزارة، ضمن بلاغ، أن عددا من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، يروّجون لمعلومات، تقول إن “وزارة الصحة” تملصت من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده اليوم الخميس فاتح دجنبر الجاري.

يذكر أن المجلس الحكومي، يُناقش، اليوم، مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وأبرزت الوازرة أن “ما يتم تداوله لا أساس له من الصّحة، ويُخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة تجاه أطرها العاملة، بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الأوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا “.

وشددت الوزارة على أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.

وطمأنت الوزارة “مهنييها بأن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي بالمغرب المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات”.

وتعهدت الوزارة ” بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية“.